تقدّمت نقابة المحامين في بيروت ممثّلةً بالنّقيب عماد مرتينوس، بمراجعة إبطال جزئيّة وطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الدّاخلي على البنزين، والقرار التنفيذي المتصل به الصّادر بالتفويض عن وزير الطّاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السّائلة الملحَق بالقرار. وقد تسجّلت المراجعة لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرّقم 26796 تاريخ 23 شباط 2026.
وأوضحت النّقابة في بيان، أنّه "جاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند إلى تجاوز حدّ السّلطة، الأسباب التالية:
-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدَّد في المادّة 55 من قانون موازنة العام 2026.
- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامّة، ومبدأ شرعيّة الضّريبة الّتي لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلّا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النّفقات إلّا بنصّ تشريعي.
- مخالفتها مبدأ سنويّة ووحدة وشموليّة الموازنة.
- مخالفتها الوعاء الضّريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة.
- مخالفتها قاعدتَي الأمان القانوني والتوازن المالي".