رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الجمعة، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق لإعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي وان.إم.دي.بي، لتضع حدًا لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وفي السياق، أكّد قاضي المحكمة الإتّحادية فيرنون أونغ، أنّ اللجنة صوّتت بالأغلبية برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة. مضيفًا أنّ إعادة النظر لا تتم إلًا في "ظروف محدودة واستثنائية جدًا".
وقال محققون إن ّحوالي 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيسٍ للوزراء في 2009، وإنّ أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة بنجيب .لذلك، أدانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال.
وكان نجيب قد سُجن العام الماضي، بإدانته وسجنه لمدة 12 عامًا أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه. ويواجه الأخير ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى.
رويترز