إقترح حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، فرض غرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108750 دولارا) على الهيئات العامة والخاصة التي تستخدم مصطلحات أجنبية، وتحديداً الإنكليزية بدلاً من الإيطالية في المخاطبات الرسمية.
وقدم مشروع القانون، ويتعين أن يوافق عليه مجلس البرلمان ليصبح قانوناً.
وجاء في نص مشروع القانون:
-إن انتشار اللغة الإنكليزية "ينتقص من قدر" اللغة الإيطالية
- أن تكون جميع المسميات والمختصرات التي تشير إلى الوظائف في الشركات العاملة في إيطاليا باللغة المحلية مع عدم السماح بالكلمات الأجنبية إلا إذا ثبت استحالة ترجمتها.
ويأتي مشروع القانون بعد أيام فقط من تحرك الحكومة للدفاع عما تعتبره جزءاً مهما آخر من الثقافة الإيطالية، بحظرها الغذاء المنتج في المعامل لحماية الإرث الغذائي الزراعي في البلاد.
