أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قرار وقف تصدير النفط الخام من شمالي العراق عبر تركيا، مما أدى إلى إرتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 80 دولاراً للبرميل.
ما أصل النزاع؟
بدأت حكومة كردستان العراق في تصدير النفط الخام من الإقليم الشمالي شبه المستقل بعيداً عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتصدّر حكومة كردستان العراق النفط عبر خط أنابيب تابع لها إلى منطقة "فيش خابور" على الحدود الشمالية العراقية، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية: "إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان".
رفع العراق، في عام 2014، دعوى للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها للنظر في الدور الذي تؤديه تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال العراق إن أنقرة وشركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) انتهكتا أحكام اتفاقية خط الأنابيب المبرمة بين العراق وتركيا في عام 1973 من خلال نقل النفط من كردستان العراق وتخزينه وتحميله على ناقلات في ميناء جيهان دون موافقة بغداد.
كيف تطور مسار القضية؟
قضت غرفة التجارة الدولية في 23 آذار/ مارس الجاري بحق العراق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان ومعرفة الكميات المحملة، حسبما أفادت المصادر لرويترز.
وطلبت غرفة التجارة من تركيا دفع 50 في المئة قيمة الخصم الذي بيعت بموجبه حمولات النفط المستخرج من إقليم كردستان. أشارت تركيا الى: "إن غرفة التجارة الدولية ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب تقدمت بها العراق وأمرت بغداد بدفع تعويض لتركيا، دون ذكر قيمته". وقال مصدر: "إن تركيا فازت أيضا بدعوى للمطالبة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب".
وقال المصدر المطلع على القضية إنه بناء على جميع الأحكام، كان صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا نحو 1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد. وأفاد مصدر تركي بأن العراق طلب في البداية نحو 33 مليار دولار.
لماذا أوقفت تركيا صادرات النفط؟
أوقفت تركيا، في 25 آذار/ مارس، ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.
إن هذه الكمية تضمنت 370 ألف برميل من خام حكومة كردستان العراق و75 ألف برميل من خام الحكومة الاتحادية، حسبما أفاد المصدر.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب لأن الحكومة الإتحادية العراقية بات لديها الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان. وسيتعين على شركة سومو العراقية إصدار تعليمات لتركيا بشأن شحن النفط على السفن وإلا فسيتم تخزين النفط الخام دون تحميله لأي مكان.