أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر، اليوم الخميس، قراراً وتعميماً استثنائيين يهدفان إلى مراعاة حقوق المواطنين والمتعاملين مع الوزارة في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وما نتج عنها من صعوبات في التنقل وتعطل لعمل بعض الإدارات الرسمية في لبنان، وما نتج عنها من صعوبات في التنقل وتعطل لعمل بعض الإدارات الرسمية.
استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على حسن سير المرفق العام، قرر الوزير حيدر تعليق مهل تقديم وتجديد إجازات العمل التي انتهت صلاحية إقامتها.
كما نص القرار على اعتبار براءات الذمة المنتهية صلاحيتها منذ التاريخ نفسه صالحة لإنجاز أو تجديد إجازات العمل، واعتبارها ممددة حكماً للرعايا الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد خلال فترة تعليق المهل. ويمتد مفعول هذا القرار حتى تاريخ 30 اذار 2026 ضمناً، مع إمكانية تمديده وفقاً لتطور الظروف.
وفي سياق متصل، أصدر وزير العمل التعميم رقم 4/1، الذي أتاح بموجبه للمواطنين تقديم معاملاتهم لدى أي دائرة إقليمية تابعة للوزارة في المحافظات التي يستطيعون الوصول إليها، بصرف النظر عن الدائرة الإقليمية التي تتبع لها المعاملة أساساً.
وبموجب هذا التعميم، تلتزم الدائرة التي يتم تقديم المعاملة لديها باستلامها وتسجيلها أصولاً لاتخاذ المجرى القانوني اللازم. ويسري هذا التدبير الاستثنائي والمؤقت حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك لتفادي أي ضرر قد يلحق بأصحاب العلاقة جراء تعذر وصولهم إلى مراكزهم الأصلية بسبب تداعيات الحرب.