فتح المدعي العام الإتحادي في سويسرا، اليوم الأحد، تحقيقاً في إستحواذ بنك يو.بي.إس على منافسه الأصغر كريدي سويس بدعم من الدولة، لمواجهة إحتمال حدوث مخالفات للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في البنكين اللذين اتفقا على تنفيذ عملية دمج بصورة طارئة، لتجنب انهيار في النظام المالي للبلاد.
وأفاد المكتب في بيان بوجود "أحداث عديدة تحوم حول كريدي سويس" استدعت فتح التحقيق وتطلب تحليلها "لتحديد ما إذا كان هناك أي جرائم جنائية يمكن أن تقع ضمن اختصاص (المدعي العام)".
وأضاف البيان: "يريد مكتب المدعي العام أن يفي بولايته ومسؤوليته على نحو استباقي للمساهمة في نزاهة المركز المالي السويسري وقد أنشأ لهذا الغرض نظام رصد يمكّنه من اتخاذ إجراءات فورية إزاء أي قضايا تقع ضمن نطاق مسؤوليته".
وقالت مصادر لرويترز: "إن يو.بي.إس يحاول إتمام الصفقة بحلول نهاية نيسان/ أبريل".