أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "الحملات الإعلامية والإساءات الشخصية المنظمة والمستمرة، لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها أو في إحباطنا"، مشدّدًا على ضرورة "إعادة إنتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيسٍ للجمهورية وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة".
حديث ميقاتي جاء خلال إفطار دار الأيتام الإسلامية، الذي أشار بدوره إلى "أنّنا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الأشرار عديمي الضمير والمسؤولية".
وعن القرار الذي صدر مؤخرًا عن جلسة مجلس الوزراء في شأن العودة إلى التوقيت الصّيفي، اعتبر ميقاتي "أنّنا شهدنا أبشع مظاهر الخطاب الطائفي المتفلّت قبل أيام، وكأنّ البعض لم يتعظ مما مر بوطننا، أو عاد إليه الحنين لحقبات الإنقسام الأليم"، داعيًا المرجعيات المعنية إلى معالجة ذيول ما حصل ورأب الصدع.
وتابع:" إنّ هذه الثوابت الراسخة في رؤيتنا السياسية، التي تدفعنا إلى المعالجة بحكمة، لم تجعلنا يومًا نساوم أو نتنازل عن حضور ودور وحقوق المكوّن الأساسي الذي نُمثّل، وهذا ليس من باب الطروحات المذهبية، لكن لبنان محكوم بالتوافقية الطائفية. وحين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف، لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. لافتًا إلى أنّ "الإرادة الوطنية الجامعة ستدفع الجميع الى التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة والبدء بالمعالجات المطلوبة".
وحذّر ميقاتي من أن البلد نفد مخزونه وبدأ يفقد قدرته على المقاومة والنهوض، وقال:" سيّرنا أمور الدولة بأقل كلفة ممكنة وأجرينا إنتخابات نيابية ووقعنا اتفاقًا أوليًا مع صندوق النقد الدولي وأنجزنا مشاريع القوانين الإصلاحية ذات الصلة، التي باتت في عهدة مجلس النواب".
وختم:" حكومتنا تقوم بتسيير الأعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريًا، وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسسات، ولكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية، يضع البلد أمام خطر الإنحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين".
