أشار وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية، الى أن العقوبات على الأخوين رحمة جاءت بعد تحقيقات مطولة، استغرقت سنوات لجمع الأدلة الكافية وبناء ملف متكامل. نافياً في الوقت عينه أن يكون توقيت العقوبات مرتبط بالانتخابات الرئاسية اللبنانية، داعياً في هذا الاطار إلى الإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة والقيام بالإصلاحات المطلوبة.
وأشار خلال ايجاز صحافي، الى أن وزارة الخزانة على علم بالعلاقات التي تربط الأخوين رحمة بسياسيين، لكن لا علاقة لهذا الأمر بقرار العقوبات، وأن هذه رسالة واضحة لمن يمسكون السلطة في لبنان.
وفي ردّ على سؤال عما أذا كان القرار الاميركي رسالة الى الوزير سليمان فرنجية، نفى وكيل الوزارة وجود أي رسالة سياسية خلف هذا القرار باتجاه أي شخصية سياسية.
وشدد نيلسون في هذا السياق، على أن المسائل السياسة مرتبطة بوزارة الخارجية الأميركية، في حين أن وزارة الخزانة تتعامل مع المسائل المالية.
وفي ردّ عن سؤال لـ "وردنا" رفض الإشارة ما اذا كان هناك عقوبات مستقبلية قد تطال سياسيين لاسيما في وزارة الطاقة، وقال: "أولا ومن حيث المبدأ، نحن لا نستعرض أي تدابير فرض عقوبات مستقبلية، ولكن كما أشرت في تصريحاتي الافتتاحية، لا شك في أن هذه ليست المرة الأولى التي نتخذ فيها إجراءات ضد جهات فاعلة فاسدة في لبنان. ولا شك في أنه ثمة خطر على تلك الجهات الفاعلة إلى الحد الذي يكون ثمة دليل على استمرار التعاملات الفاسدة، فسيكونون عندئذ محور التحقيقات وإجراءات العقوبات الأمريكية المستقبلية".
وما اذا يمكن أن تؤثر عملية الإدراج هذه على أي من المصارف اللبنانية، أمل نيلسون أن "يواجه الأخوان رحمة عواقب مالية.. لقد أثريا نفسيهما بينما استوردت شركاتهما وقود الفيول المتلاعب به وزورت اختبارات الجودة، مما أدى إلى تدمير هائل للبنية التحتية الخاصة بالطاقة في لبنان" موضحاً أن هدف عمليات الإدراج وتأثيراتها إلى حظر تعامل المواطنين الأمريكيين مع ممتلكاتهما، لذا "سيحظر على كل مواطن أمريكي التعامل مع أي مؤسسة مالية يمتلك الأخوان مصلحة فيها، وبحسب طبيعة هذه المصلحة".
وفي ملف الأخوين رحمة، تحدث نيلسون بشكل مباشر عن ملف الفيول المغشوش، واستقدام الأخوين لـ 150 ألف طن من الفيول المغشوش لقطاع الكهرباء ما الحق اضراراً كبيرة، اضافة الى الرشى التي كانت تقدم من قبلهما بأشكال مختلفة، سواء بأموال نقدية ام هدايا ثمينة أو رحلات سفر، بينما كلّف قطاع الكهرباء الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات وتُرك اللبنانيون عرضة "لمافيا المولدات" متسائلاً، مع كل هذه الانتهاكات لماذا لم تحاسب الحكومة اللبنانية الشقيقين رحمة؟
وكشف وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، أنه منذ 17 تشرين 2019 سمحت البنوك اللبنانية بتحويل ما يقارب 460 مليون دولار لعدد من عملائها، في حين أن السلطة السياسية تجاهلت دعوات اللبنانيين الى الإصلاح، في وقت يواجه فيه لبنان تدهوراً في البنى التحتية، خصوصاً في قطاع الكهرباء.
وأكد نيلسون أن بلاده تعطي الأولوية للقانون والمساءلة والشفافية، وأن من يختار الممارسات الفاسدة سوف يلاحق.
