طرحت المفوضية الأوروبية مقترحاً رسمياً لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وإطلاق مسار إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.
ووفق بيان صادر عن المفوضية، فإن العلاقات بين الجانبين دخلت مرحلة جديدة تتطلب استئناف أطر التعاون التي جرى تطويرها مطلع العام الجاري بقيادة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لتعزيز الشراكة مع الدولة السورية في عهدها الجديد.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى دعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وطنية، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري المتضرر.
وأوضحت المفوضية أن الاتفاقية ستشمل إعادة العمل بالامتيازات التجارية، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية السورية المصدّرة إلى أوروبا، ومنع فرض قيود كمية، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية التي توقفت منذ تعليق الاتفاق عام 2011.
ومن المنتظر أن يُعرض المقترح على مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماده رسمياً، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى في مايو المقبل، فيما يناقش وزراء خارجية الاتحاد تفاصيله خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ.