ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم عن بيان وزارة العدل أوضحت فيه بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك، اتخذ السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إجراءات عفو رئاسي لفائدة 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة اثناء أعمال التجمهر، وقد أفرج عنهم جميعا هذا اليوم.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات شرعت ابتداء من اليوم بالإفراج عن أشخاص غير محكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الفئتين، حتى الآن، 33 شخصا.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في خطاب ألقاه، الخميس، عن العفو عن العشرات في بادرة تهدئة، مع استعادة الحراك الاحتجاجي، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في 2019- الزخم مرة أخرى.
تأتي مبادرة تبون قبيل الذكرى السنوية الثانية لحراك 22 فبراير/ شباط، مع دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الاثنين لإحياء اليوم. وتواجه الجزائر أزمات سياسية واقتصادية، حيث زادت جائحة فيروس كورونا من ويلات الاقتصاد المعتمد على النفط.
وكان من بين الذين تم العفو عنهم الصحفي البارز خالد دراريني (40 عاما) والذي خرج من سجن القليعة، يوم الجمعة، حسبما قال محاميه، عبد الغني بادي، مضيفا أن الإفراج عنه "مؤقت".
حُكم على دراريني في أغسطس/ آب بالسجن 3 سنوات لتغطيته الحركة الاحتجاجية، وفي سبتمبر/ أيلول، تم تخفيف الحكم الصادر ضده لمدة عام، على الرغم من أن أنصاره ظلوا غاضبين من أنه لم يتم إلغاؤه بالكامل.
وقال دراريني في تسجيل مصور على تويتر بعد الإفراج عنه: "أشكر كل من ساندني وسجناء الرأي. دعمكم دليل أساسي على براءتنا".
وذكرت وكالة فرانس بريس أن السلطات الجزائرية قامت بالافراج عن أكثر من 30 ناشطا سياسيا بموجب عفو رئاسي بعد صدور أحكام نهائية بالسجن في حقهم، بينهم صحفي شهير، ضمن الدفعة الأولى التي أطلق سراحها بموجب عفو رئاسي صدر قبل الذكرى السنوية الثانية لحراك 22 فبراير/ شباط.
وردنا
