أكد وزير العدل عادل نصار أن لدى وزارة العدل بعض الملاحظات على قانون العفو العام ونناقشها في اجتماعات اللجان المشتركة، ويتمّ درسه بكافة بنوده، لافتًا إلى أن النقاش يتعلّق بالأسباب الموجبة.
وأشار نصار، ضمن برنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24، إلى أن البعض يعتقد أن هناك تقصيرًا في القضاء لعدم قدرته على متابعة الأحكام بسرعة في ما يتعلّق بالموقوفين، ولكن أكدنا أن الموضوع ليس من مسؤولية القضاء، وهو يقوم بواجبه كاملًا، ولكن كثرة الملفات والأزمات أثّرت بطبيعة الحال على سرعة المحاكمات.
وقال نصار: "كل الشوائب الموجودة في حسن إدارة المجتمع تصبّ في القضاء، ولكن عدد القضاة محصور وغير كافٍ بالنسبة لعدد القضايا، وهناك دول تعتمد قانون عفو معيّن لظروف معيّنة، وهذا النقاش يجب أن يجري في مجلس النواب، ولكن هناك أبعاد سياسية لهذا القانون، لذلك علينا النظر إليه من جهة قانونية وموضوعية."
تابع: "المطلوب من وزارة العدل إعطاء الملاحظات، ومناقشة صوابية مبدأ قانون العفو العام ليست من مسؤولية وزارة العدل، إنما من مسؤولية مجلس النواب."
وعن معاهدة التبادل القضائي بين لبنان وسوريا، لفت إلى أن هذه المعاهدة كغيرها من المعاهدات التي تُوقَّع مع بلدان أخرى، وتنصّ على أنّ الشخص المحكوم في الدولة كلبنان مثلًا يحقّ له طلب تنفيذ ما تبقّى من محكوميته في البلد الآخر كسوريا، وهذا لا يشكّل عفوًا إنما متابعة لتنفيذ المحاكمة، ووُضِعت أيضًا بعض الاستثناءات.