أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحديثا لسياسات الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، يقضي بإلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على إقامة في دبي، في خطوة تعكس توجها جديدا لتعزيز جاذبية السوق العقارية.
وبحسب المتطلبات الجديدة المنشورة عبر منصة DLD Cube الرقمية، بات بإمكان أي مستثمر يملك عقارا باسمه التقدم للحصول على إقامة لمدة عامين دون اشتراط حد أدنى لقيمة الاستثمار، بعد أن كان الشرط السابق يفرض شراء عقار لا تقل قيمته عن 750 ألف درهم إماراتي.
أما في حال وجود أكثر من مالك للعقار، فيُشترط أن لا تقل حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم للحصول على الإقامة، ما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين للدخول إلى السوق العقارية والاستفادة من مزايا الإقامة.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز تدفق الاستثمارات العقارية، وتحفيز الطلب، خاصة من المستثمرين الأفراد الذين كانوا يواجهون عوائق مالية في السابق.