فيما أكدت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار" أنّ القاضي طارق البيطار لم يرفض يوم في آب الفائت أن يكون محققاً عدلياً، إنما أبلغ مجلس القضاء الأعلى أن هذه المهمة لا يجب أن يكون عليها قيود وحدودها مفتوحة حيث قال بهذا الشأن : «لست متحمّساً، لكن إذا سُلّمت هذا الملف فسأمضي فيه حتى النهاية». غير أنّ مجلس القضاء الأعلى اعتبر ذلك تردداً، فأبلغ وزيرة العدل بأنّ البيطار يرفض أن يكون محققاً عدلياً في جريمة المرفأ.
وقال عدد من القضاة إن بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى كانوا يريدون إطاحة البيطار، فعمدوا إلى تشويه موقفه، ليتمّ تعيين القاضي صوّان محققاً عدلياً. في المقابل، أكّدت مصادر قضائية أنّ موقف القاضي البيطار أمام مجلس القضاء أوحى بأنّه لا يُريد المهمة، إذ قال في المجلس إنّه إنْ لم يكن هناك قاضٍ غيره على استعداد لتولي المهمة، فإنّه سيتولّاها. وهذا ما فهمه أعضاء المجلس بأنّه رفض، علماً بأنّ زملاء للقاضي البيطار قد نقلوا عنه أنّه اعتذر لأنه لن يُسمح له بتطبيق العدالة، وهو لن يكتفي بتطبيق القانون إن لم يُحقق العدالة لأهالي الضحايا.
وقد تكرر المشهد نفسه أمس. وبعدما اقترحت وزيرة العدل اسم البيطار، استُدعي إلى مجلس القضاء الأعلى للتشاور معه، فأبلغ الحاضرين استعداده لتولي هذه المهمة، لكنه لا يطلب المركز وأنه إذا كُلِّف فسيمضي حتى النهاية. وفي الخلاصة، وافق مجلس القضاء الأعلى أمس على تعيين البيطار محققاً عدلياً جديداً، على أن يصدر مرسوم تعيينه قريباً.