عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الجدل القانوني والإعلامي، بعد صدور حكم جديد بحقه بالسجن خمس سنوات من محكمة الجنايات في منطقة “فار” الفرنسية، على خلفية قضية تعود إلى عام 2018.
ورغم خطورة الحكم، لم يتم توقيف سعد لمجرد مباشرة بعد النطق بالقرار، إذ غادر المحكمة بشكل طبيعي، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الإجراءات القضائية المعتمدة في فرنسا.
ويعود ذلك إلى أن القانون الفرنسي لا يفرض دائماً الاعتقال الفوري بعد صدور الأحكام، خاصة عندما تكون الأحكام قابلة للاستئناف أو لم تصبح نهائية بعد.
وتتعلق القضية بحادثة وقعت في مدينة سان تروبيه، حيث أدين الفنان المغربي بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية التقاها هناك عام 2018، وهي القضية التي أعادت الجدل حوله إلى الواجهة مجدداً.
ولا يزال الملف القضائي مفتوحاً، إذ يملك لمجرد الحق في الطعن والاستئناف، ما يسمح له بالبقاء خارج السجن إلى حين صدور حكم نهائي وبات.
كما أن قضايا أخرى مرتبطة باسمه، أبرزها قضية الشابة الفرنسية لورا بريول، لا تزال بدورها ضمن المسار القضائي والاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
ورغم التطورات القانونية، يواصل سعد لمجرد نشاطه الفني بشكل طبيعي، حيث ظهر مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي معلناً استعداده لإحياء حفلات جديدة، في وقت تستمر فيه الإجراءات القضائية بحقه داخل فرنسا.