أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، الإضراب والإعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الاربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18 نيسان/ أبريل 2023 ضمناً مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطر على السلامة العامة إلا بالتنسيق مع النقابة وعدم إستلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر إلتزاماً بقرارها، مع إبقاء الإجتماعات مفتوحة لإتخاذ ما نراه مناسباً.
وأوضحت في بيان بعد إجتماع أعضائها اليوم، أن "عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في الغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي إستندت اليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الإستفادة من تخفيض قيمة بدل إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان، علما أن الصيغة واضحة حيث تم إستعمال كلمة "تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75 ".
وأشارت النقابة، إلى أن "الإلغاء يستهدف اموراً كانت موجودة قبل صدور نص الإلغاء، فلا يمكن أن نستعمل كلمة تلغى لأمر قد يحدث في المستقبل والا إستعمل عوضاً عن كلمة "تلغى"، "تمنع او تحذر أو لا يجوز"، وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق من دون أن يحل نصوصاً اكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعليةً وضمانة، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة".
