وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا وتشاد وزامبيا، مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين، حيث قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.
وبحسب رويترز، قال مالباس، أنه من الممكن أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها، موضحاً أن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.
وكانت قد أدت جائحة كورونا إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون وذلك قبل تفشي المرض تزامناً مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة.
وعرضت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة العشرين في بداية ظهور الجائحة على أفقر دول العالم تخفيفاً مؤقتاً لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفي نهاية العام الماضي كان صندوق النقد الدولي، قد دعا دول مجموعة العشرين إلى تقديم تمويلات ميسرة للاقتصادات الفقيرة إلى جانب إعفائها من الديون فضلاً عن تقديم بعض المنح لها.
وطرحت مجموعة العشرين في نوفمبر، إطاراً جديداً مصمماً استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.
ورفعت مجموعة البنك الدولي، في نهاية العام الماضي، هدفها لتمويل مشروعات تتعلق بالمناخ إلى نسبة 35% من إجمالي تمويلاتها حتى 2025 مقابل نسبة 28% كانت مستهدفة في السنوات الخمس المنتهية في 2020.
وقدمت مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكثر من 83 مليار دولار في شكل تمويل متعلق بالمناخ إلى البلدان النامية بين عامي 2016 و2020.