بعدما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في آذار/مارس المنصرم، أن وزارته على أتمّ الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بدء من محافظتي الشمال وعكار في السابع من آيار/مايو انتهاء في 28 منه في محافظة الجنوب.
يبدو أن هذا الاستحقاق لم يسلك طريقه تشريعياً، وبات في حكم المؤجل، وهذا ما ظهر من خلال النقاشات والسجالات التي شهدتها جلسة اللجان المشتركة التي عقدت اليوم الاربعاء في مجلس النواب لدرس عدد من مشاريع القوانين أهمها تمويل الإنتخابات البلدية.
"جلسة البلديات" سجلت غياب كل من وزيري المالية يوسف الخليل والداخلية بسام مولوي، في حين حضر من يمثلهما، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى القول "هذا الملف لا يتطلب فقط وجود وزير الداخلية ووزير المالية بل يجب أن يحضر رئيس الحكومة، هذا الملف ليس للمزح" وفي كلمة له بعد جلسة اللجان المشتركة، قال بوصعب إن ممثلة وزير الداخلية السيدة فاتن يونس قالت في رد عن سؤال حول جهوزية الوزارة في هذا الموضوع، "حتى اللحظة لا يوجد قرش واحد" وسأل، مسؤولية من هذه؟
ليختم بالقول، "لوجستياً أصبحت الأمور صعبة والبعض يصرّ على إجراء الإنتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي. وكان من المفترض أن تعقد الحكومة اجتماعات طوارىء ليلاً نهاراً لايجاد الحلول". وأن الحكومة كانت قادرة على تأمين التمويل عبر الـ SDR
لغز الـ SDR
Special Drawing Rights أو حقوق السحب الخاصة التي يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي يمكن للبنان الاستفادة منها بصفته عضوا في صندوق النقد.
وبحسب النائب غسان حاصباني، فان الدولة اللبنانية أنفقت 740 مليون دولار من الـSDR وبإمكانها صرف 8 مليون للانتخابات البلدية، وهو المبلغ الذي رصدته وزارة الداخلية لاتمام هذا الاستحقاق.
مع الاشارة الى أن لبنان كان قد حصل عام 2021 على 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2021، في اطار حقوق السحب الخاصة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها.
وبعد إنتهاء الجلسة، حمّل نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، "الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات".
مؤكداً، أن تكتل الجمهورية القوية لن تحضر هيئات عامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي "لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية". مجدداً مطالبته الحكومة القيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من حقوق السحب الخاصة الـ SDR.
النائب قاسم هاشم أوضح في حديث لـ"وردنا"، أنه "كان هناك نقاش مع السيدة فاتن يونس ممثلة الوزير مولوي، حول الإمكانيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية، وحول كمية السيولة، وأخذنا جواب منها بأنه لا يوجد أي مبالغ مالية حتى الآن".
وانه وفقاً لذلك، "لا يوجد إمكانية لإجراء الإنتخابات، وهناك إقتراح قانون سيتقدم به الياس بو صعب من أجل تمديد المجالس البلدية والإختيارية، نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللوجيستية ولا المالية، بالإضافة إلى عدم وجود موظفين في الدوائر الرسمية".
النائب فراس حمدان، أكد انه "مع حصول الإنتخابات في موعدها"، مبدياً أسفه، "أن ما يحصل في البلاد هو فشل وعجز واستهتار وتقاذف للمسؤوليات بين مجلس النواب والحكومة".
أما عضو تكتل لبنان القوي الان عون، فقد أتهم الحكومة بعدم الجدية لاسيما وانه عندما أرسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد، وضع على جدول الأعمال، لكنه لم يناقش في مجلس الوزراء، ليخرج بخلاصة أن الانتخابات لن تجرى في أيار/مايو المقبل. وان هناك عدة اقتراحات للتمديد على أن تنقاش مع الحكومة حول "إمكانية اجراؤها بعد 4 أشهر أو 6 أو سنة، وهذا نحدده اذا تمكنت الحكومة من حل مشاكلها".
بوصعب.. نحو التمديد
وعلى أثر هذه المداولات وتقاذف المسؤوليات، تقدم النائب الياس بو صعب، بصفته الشخصية، بإقتراح قانون لتمديد مجالس البلدية والإختيارية مدة 4 أشهر، متمنياً على جميع الكتل السير به"، وأضاف إنه "سيتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري". عازياً الأسباب الموجبه، الى وجود عقبات مالية وادارية ولوجستية. إضافة الى النقص في الإمكانيات والعديد البشري، خاصة مع استمرار إضراب موظفي القطاع العام وعدم جهوزية الاساتذة المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.
واتهم بوصعب الحكومة بعدم الجدية باجارء الانتخابات، معللاً ذلك بتحديد موعد الجولة الأولى مطلع أيار/مايو من دون أن يكون هناك تقدير للقدرة على قبول طلبات الترشيح وتأمين مستنداتها.
