رفض البرلمان السويسري، اليوم الأربعاء، حزمة إنقاذ لبنك "كريدي سويس" شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليار فرنك سويسري، أي120.87 مليار دولار، في تصويت رمزي إلى حد كبير، إذ لا يمكن إلغاء إلتزام الحكومة الذي تعهدت به بإستخدام قانون الطوارئ.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان في وقت سابق من اليوم على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.
Swiss Parliament rejects #CreditSuisse 109 Bln guarantee put forth by Federal Council. Now it gets complicated; negotiations are underway. Likely will get approved in the next day or so, but already it's a slap against the Council.
— The Swiss Times (@TheSwissTimes) April 12, 2023
From @NZZ (paywall)
~https://t.co/DQwG6TZ0si
وفي كلمة أمام البرلمان قبل التصويت اليوم، طلبت وزيرة المالية كارين كيلرسوتر، من المشرعين النظر في الرسالة التي سينقلها رفضهم لعملية الإنقاذ إلى العالم.
وأضافت "ما الإشارة التي تريدون نقلها دوليًا، هل أن المؤسسات يمكن الإعتماد عليها، هل تقدرون قيمة إستقرار السوق المالية؟".
وبدورها، رأت المشرعة إيفا هرتزوج، أنه "لا يهم حقا ما نقرره في تفاصيله، لكن رفض هذه الأموال سينقل إشارة سيئة حقا".
وبعد التصويت، قالت وزارة المالية السويسرية إن "هذا القرار بلا تأثير على الإستحواذ على بنك كريدي سويس، الذي تم إتخاذ قرار بشأنه في 19 آذار/ مارس".
وتابعت، أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة، مشيرة إلى أنه "تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل".
