أعلنت وزارة الخزانة الأميركية السماح بشكل مؤقت بإنتاج وبيع ونقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران، وتهدف إلى تسهيل تنفيذ الالتزامات الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة الحالية من المحادثات بين الجانبين.
وبحسب القرار، تم منح ترخيص مؤقت يسمح بإجراء التعاملات التي كانت محظورة سابقاً في قطاع الطاقة الإيراني حتى الحادي والعشرين من أغسطس المقبل، ما يتيح لإيران استئناف جزء من أنشطتها النفطية والتجارية ضمن إطار زمني محدد.
وأدى الإعلان إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط العالمية، حيث واصلت الأسعار تراجعها مع توقعات بزيادة المعروض في الأسواق الدولية نتيجة عودة الصادرات الإيرانية تدريجياً.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أصبحت مشمولة بالإعفاءات الجديدة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في مسار التفاهمات بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أشارت السلطات السويسرية إلى أن نتائج الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف وفرت أرضية مناسبة للانتقال إلى مرحلة المشاورات الفنية، التي ستتناول الملفات الاقتصادية والنووية والقضايا المرتبطة بتنفيذ الالتزامات المتبادلة.
وعلى الرغم من التقدم المسجل، أوضحت طهران أن النقاشات المتعلقة بالبرنامج النووي لم تدخل بعد مرحلة المفاوضات التفصيلية، حيث اقتصر الحوار خلال الجولة الأخيرة على عرض المواقف العامة وتبادل وجهات النظر دون الخوض في التفاصيل الفنية.
ويرى مراقبون أن التسهيلات الاقتصادية الجديدة قد تسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين، وتوفر زخماً إضافياً للمحادثات المقبلة الهادفة إلى التوصل لاتفاق أوسع يعالج الملفات النووية والاقتصادية والأمنية بصورة شاملة.