نفى مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ما يتم تداوله عن تصريح منسوب للوزير عقب جلسة اللجنة الوزارية لمناقشة طوارئ المرفق العام أمس، لجهة أن الوزير قد أشار إلى " اعتماد راتب جديد للقطاع العام بنسبة ضعف راتبين".
وأكد في بيان، أن "هذا غير صحيح لأن الوزير لم يقل ذلك، بل هو كان بصدد الإجابة على سؤال صحافي حيث أكد وجود مقترحات بزيادة على الرواتب في القطاع بمجمله، ولم يحدد نسبة الزيادة بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء، فتم سؤاله: هل الزيادة تتجاوز الراتبين؟، فأجاب: نعم، وهذا لا يعني أن الزيادة هي بمقدار الراتبين فقط كما تم تداوله بل قطعا هو أكثر، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرر في النهاية".