أفسحت المحكمة العليا الأميركية المجال أمام إدارة دونالد ترامب للمضي في إنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" الذي يمنح مئات الآلاف من المهاجرين، بينهم سوريون وهايتيون، حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة مع حمايتهم من الترحيل.
وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، بعدما ألغت المحكمة أحكاماً صادرة عن محاكم اتحادية كانت قد أوقفت تنفيذ إجراءات الإدارة الرامية إلى إنهاء الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف مهاجر من هايتي ونحو 6100 مهاجر من سوريا.
ورأت المحكمة أن القوانين المنظمة لبرنامج الحماية المؤقتة تمنح السلطة التنفيذية صلاحية اتخاذ هذه القرارات، وأن القضاء لا يملك صلاحية مراجعة قرارات الإدارة المتعلقة بإنهاء البرنامج، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية تؤثر في الطعون المستقبلية الخاصة بهذا الملف.
كما أيدت المحكمة في قرار منفصل موقف الإدارة الأميركية بشأن منح السلطات صلاحية الحد من استقبال طالبي اللجوء عند المعابر الحدودية إذا رأت أنها غير قادرة على استيعاب طلبات إضافية.
ويأتي الحكم في إطار السياسة التي تنتهجها إدارة ترامب لتشديد إجراءات الهجرة، والتي تشمل إعادة تقييم برامج الحماية الإنسانية التي استفاد منها مهاجرون قادمون من دول تشهد نزاعات أو كوارث، مثل سوريا وهايتي.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية معنية بشؤون المهاجرين عن قلقها من تداعيات القرار، معتبرة أنه يعرّض مئات الآلاف من الأسر لاحتمال فقدان وضعها القانوني ومواجهة خطر الترحيل، رغم استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في بلدانهم الأصلية.