أعلن المكتب السياسي لحركة أمل، بعد الاطلاع على مضمون الاتفاق الموقع أمس بين إسرائيل ولبنان، تمسّك الحركة بموقفها الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو، مع التأكيد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر البيان أن الاتفاق جاء “غير متوازن” ويميل في عدد من بنوده لصالح إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية، مشيراً إلى أنه يتضمن مخاطر سياسية وتمسّ بالسيادة، ولا يشكّل أساساً لاتفاق عادل يضمن حقوق لبنان ويحمي مؤسساته.
وجددت الحركة ثوابتها، وأبرزها: إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته على كامل الأراضي، وعودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم والمباشرة بخطط إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية.
كما شددت على أهمية متابعة المفاوضات غير المباشرة لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك تثبيت الحدود وملف الأسرى وفق الآلية المعتمدة في اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مؤكدة أن أي اتفاق لا يحقق هذه الثوابت يبقى مرفوضاً.
ودعت حركة أمل في ختام بيانها إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتجنّب الانجرار إلى الفتنة، معتبرة أن تماسك اللبنانيين يشكل “السد المنيع” في مواجهة التحديات التي تهدد البلاد.