رفضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، إعلان وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بينما عاد عشرات الآلاف إلى الشوارع للإحتجاج على التعديلات المقترحة لقوانين السلطة القضائية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك: "الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وقوي وبعون الله سيبقى كذلك".
وأضافا: "أن المخاوف التي أثارتها وكالة موديز، أمر طبيعي لمن لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي".
وفي الوقت نفسه، تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين مجددا في تل أبيب ومدن أخرى في احتجاجات أسبوعية حاشدة.
وقالت وكالة موديز في تقريرها، الذي تناول الاضطرابات المستمرة منذ شهور بعد عودة نتنياهو إلى السلطة: "إن المؤسسات الإسرائيلية كانت أقل قابلية للتنبؤ بسبب طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث".
وأضافت: "النطاق الكبير للتعديلات المقترحة في الأصل والسرعة التي حاولت بها الحكومة إقرارها... دون محاولة لتحقيق توافق واسع يشير إلى إضعاف المؤسسات".