وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبل قليل في بيان مشترك مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أنه تم الاتفاق على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر.
وأوضح مدير الوكالة أن علاقة الوكالة مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي مشددا على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.
ولفت غروسي إلى أن التدابير التي ستطبق ليست بديلا عن الاتفاق الشامل ولكنهاتفاهمات تتيح لنا العودة تدريجيا إلى الاتفاق النووي".
في إشارة على حصوله على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران.
وأشار المدير العام للوكالة إلى أن تراجع التعاون الإيراني مع الوكالة سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم".
وأضاف غروسي أن القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون سيطبق ومن ثم سيتم تعليق البروتوكول الإضافي، مشيرا إلى أن طهران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية دون قيود.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايال غروسي السبت بدأ زيارة تدوم يومين إلى طهران، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعاون دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني.
من جهتها أعلنت إيران أنها أجرت مباحثات "مثمرة" الأحد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.
وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.
وغداة وصوله الى طهران، التقى رافايل غروسي، مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الأحد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وبعده وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وقال كاظم غريب أبادي، سفير طهران لدى الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء"، وذلك عبر تويتر بعد حضوره اجتماع صالحي-غروسي.
وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي الى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده الأحد، محذرا في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون الى التزاماتهم، خصوصا رفع العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن إيران قد أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى 23 فبراير الجاري، لرفع العقوبات التي فرضها سابقه دونالد ترامب، وإلا ستوقف التفتيش المفاجئ الذي تجريه الوكالة وفقا للاتفاق النووي.
وفي 8 فبراير/ شباط الحالي، أعلن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة كاظم غريب عبادي، أنهم أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 من الشهر الجاري من البروتوكول الإضافي المطبق في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
يأتي ذلك بعدما صادق مجلس إدارة الدستور الإيراني أواخر العام الماضي على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية، وهو القانون الذي يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد انسحب في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وردنا