أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن "الجميع مقتنعون بأهمية إقرار الموازنة".
وقال خلال مقابلة تلفزيونية: "وجدت بعد تسلم المسؤولية، ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، ومضطرون للعمل بسرعة، لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم".
وأكد إن "كل قرارات مجلس الوزراء، تنفذ، وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها"، معتبرا أن "التحدي أمامي، كسب ثقة الشعب، ولا نعطي تعهدات فضفاضة".
وعن تقويم الوزراء، أشار السوداني إلى " أننا نتحدث معهم بشكل واضح وصريح بشأن تقويم عملهم، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر".
وفي ملف سرقة القرن، أكد أنه تم "إستعادة 400 مليار دينار من المبالغ المنهوبة"، لافتا إلى أن "الحكومة مطالبة بتسديد مبلغ سرقة الأمانات الضريبية البالغ 3.7 ترليون دينار للشركات والمقاولين".
