تقدم نواب حزب "الكتائب اللبنانية"، و"تجدّد" ونواب من التغييريين والمستقلّين، بطعن أمام المجلس الدستوري، في دستورية القانون رقم 310 الصادر بتاريخ 19 نيسان 2023 والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية، طالبين تعليق العمل به، وإبطاله. والنواب، هم: أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق.
معوض: "الدستوري" أمام تحدّ
وأشار رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض، من أمام المجلس الدستوري إلى " اننا قررنا مع نواب الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين، تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية دفاعًا عن حقوق اللبنانيين، وللحفاظ عما تبقى من الدولة"، مشيرًا إلى "أننا مصرون على أن تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري أمام تحدٍّ اليوم لأن هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات".
وشدد معوض على التنسيق بين فرقاء المعارضة، وقال: "اعتبرنا أنه ولأسباب تقنية قانونية، فإن تقديم أكثر من طعن، أفضل من طعن واحد، وهذا لا يتعلق بموضوع التنسيق".
الصادق: السلطة تريد السيطرة الكاملة
من جهته، أكد النائب وضاح الصادق "الإستمرار من خلال مؤسسات الدولة، للحدّ من الإساءة للقانون ومخالفة الدستور"، معتبرًا أنه "من خلال هذا التمديد، يتم منع اللبناني من إبداء رأيه في بلديته، في حين أن البلديات، يمكن أن تكون الملجأ لحلّ الأزمات على المستويات المعيشية والإقتصادية".
وأضاف: "السلطة تريد فرض سيطرتها الكاملة على كل الدولة خصوصًا على البلديات والمخاتير، ولهذا السبب تم التمديد للمجالس الحالية".
حنكش: لن نقبل بتأجيل الإستحقاقات الدستورية
أما النائب الياس حنكش، فشدد على "أننا كنواب حزب الكتائب ومعارضة، نقوم بواجباتنا تجاه الناس التي منحتنا ثقتها، وتجاه المستوى الذي وصل إليه البلد لناحية تأجيل كل الإستحقاقات خصوصًا في ظل الفراغ الرئاسي، ومن غير المسموح أن نقبل بتأجيل كل الإستحقاقات الدستورية.إما نحن جديون بإعادة بناء البلد أو لا".
وأضاف: "أتينا للطعن بهذا التأجيل، في مقاربة مختلفة لأننا بحاجة للإضاءة على أكثر من موضوع من الناحية التقنية، خصوصًا في موضوع اضافة بعض البنود على القانون بعد إقراره في المجلس النيابي. هذه فضيحة، ونحن طعنا بهذه المقاربة، ونتمنى على المجلس الدستوري أن يواجه هذا التحدي، ونحن ننتظر مع الشعب اللبناني قرار المجلس وتوجهه في هذا الخصوص".
واستند النواب في الطعن إلى مخالفة ٧ مواد دستورية و٤ فقرات في مقدمة الدستور، وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والإنتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي، وإخلال المجلس النيابي في واجباته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ، وأسبابه الموجبة المشبوهة.
