إتفق الوزراء المعنيون بالشؤون الرقمية في مجموعة الدول السبع، اليوم الأحد، على أنه ينبغي لمجموعة الدول المتقدمة تبني قواعد تنظيمية "على أساس المخاطر" للذكاء الإصطناعي، في الوقت الذي يسارع فيه نواب البرلمان الأوروبي لسن قانون للذكاء الإصطناعي من أجل فرض قواعد لتنظيم أدوات ناشئة مثل روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي).
لكن الوزراء قالوا في بيان مشترك، صدر في ختام إجتماع استمر يومين في اليابان، إن تلك القواعد التنظيمية يجب أن "تحافظ أيضًا على مناخ مفتوح ومشجع" على تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي وأن تستند إلى القيم الديمقراطية.
وقال بيان الوزراء "نعتزم عقد مناقشات لمجموعة السبع في المستقبل بخصوص الذكاء الإصطناعي التوليدي، ويمكن أن تشمل موضوعات مثل الحوكمة وحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر وكذلك مثل تعزيز الشفافية ومواجهة التضليل بما يشمل تلاعب قوى أجنبية بالمعلومات".
ومع إقرار الوزراء بأن "أدوات السياسة الهادفة لتحقيق الرؤية والهدف المشتركين بأن يكون مجال الذكاء الإصطناعي جديرًا بالثقة ربما تختلف من دولة لأخرى بمجموعة السبع"، يضع الإتفاق علامة فارقة تحدد كيف تنظم الدول الكبرى مجال الذكاء الإصطناعي في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والمخاطر الأمنية.
وقالت مارغريت فيستاغر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لـ"رويترز" قبيل الإتفاق "نتائج هذا الإجتماع لمجموعة السبع تظهر أننا بالتأكيد لسنا وحدنا في هذا".
وإلى جانب المخاوف إزاء الملكية الفكرية، اعترفت دول مجموعة السبع بوجود مخاطر أمنية للذكاء الإصطناعي. وقال وزير الشؤون الرقمية الياباني تارو كونو في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق "الذكاء الإصطناعي التوليدي يقدم للمجتمع أخبارًا مزيفة وحلولًا معرقلة إذا تمت تغذيته ببيانات مزيفة".
وسوف تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في هيروشيما في أواخر أيار/ مايو، حيث من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء فوميو كيشيدا القواعد المنظمة للذكاء الإصطناعي مع زعماء العالم.
رويترز