ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مرتضى خلال جلسة نقاش افتراضية عبر تطبيق club house مساء اليوم "أن القطاع الزراعي حقق نموا بنسبة 21% بعد الجهود التي قامت بها الوزارة وأدخل إلى البلد أكثر من 700 مليون دولار".
وأكد مرتضى أن الوزارة أنهت مشروع قانون صندوق المزارع لحماية المزارعين في وجه كافة الأضرار التي قد يتعرض لها، وذلك في إطار تحفيز المزارعين وقد تم تسليمه للجنة الزراعة النيابية ليعرض على مجلس النواب
وأشار مرتضى إلى ملف ارتفاع أسعار الحمضيات في الأسواق وذكر أن وزارة الزراعة أنشأت غرفة طوارىء لمتابعة أسعار كافة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وسارعت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من هذا الإرتفاع كقرار منع تصدير الحمضيات إلا بإذن مسبق يتم الحصول عليه وفق دراسة أعدتها الوزارة.
وردا على الشائعات التي تم تداولها حول موضوع إيقاف الدعم ، أكد مرتضى أن الدعم لم يتوقف ولا يوجد إيقاف للدعم في الوقت الراهن، وآلية الدعم المعتمدة ما زالت مستمرة وكافة المعاملات تصل إلى مصرف لبنان، والدعم لا يمكن أن يتوقف قبل الوصول إلى البطاقة التموينية لأن الأمن الغذائي للمواطنين هو أولى الأولويات.
ولفت مرتضى إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون لاستزراع السمك، باعتبار أنه من غير المقبول أن نملك شاطىء بامتداد 210 كلم ونستورد السمك بمئات الملايين من الدولارات.
وردنا