القاضية عون: هل أخطأت في فتح ملفات الفساد؟

النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون- تصوير عباس سلمان

سألت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، "ما إذا كانت قد أخطأت عندما فتحت ملفات الكازينو والنافعة؟"، وغرّدت على حسابها الرّسمي على "تويتر"، كاتبةً: "صباح الأوادم. أسئلة لا بد من طرحها: هل أخطأت عندما فتحت ملف الكازينو، واكتشفت الهدر والسرقة والرشوة لإعلاميين وغيرهم؟ هل أخطأت عندما فتحت ملف الفساد في النافعة؟ هل أخطأت عندما فتحت ملف الفيول المغشوش، واكتشفت الغش في الفيول والسرقة؟ هل أخطأت عندما طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية؟ هل أخطأت عندما فتحت ملف مكتف، واكتشفت تحويل أحد المصارف مبلغ مليار دولار في سنة واحدة في أوجّ الأزمة بعد لم الدولارات من السوق؟ هل أخطأت عندما اكتشفت أنّ شركة مكتف حولت 4 مليار $ إلى الخارج مجهولي المصدر وهذا ثابت كما 1+1=2؟ هل أخطأت عندما فتحت ملف رياض سلامة والقروض السكنية، واكتشفت الهدر وصرف النفوذ ومن ثم تزوير ميزانيات المصرف وتحويل 9 مليار $ إلى المصارف في أوج الازمة لتحولها بدورها إلى الخارج؟. هل أخطأت عندما نظرت في دعاوى المودعين الذين تبخر جنى عمرهم؟. ربما أخطأت في نقطة واحدة في عدم تقدير حجم المنظومة الفاسدة التي أواجهها. صدقوني هذه المنظومة لا يمكن أن تنجح إذا لم يكن هناك من يحميها في القضاء. هل تساءلتم لماذا القاضية بوريزي تقوم بعملها بكل حرية، وتصادر وتحجز وتلزم الكل برفع السرية المصرفية لأن هناك قضاء حر يحميها. هنا لب الموضوع. حرروا القضاء وبس".

وفي السياق، استنكر "التيار الوطني الحر" في أستراليا، القرار الصادر عن المجلس التأديبي، بصرف النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون من الخدمة، وأكد في بيان "الوقوف إلى جانبها مهما كان الثمن".

وأسف "التيار" في بيانه "للدرك الذي وصلت إليه الأمور في لبنان، إذ يصار إلى فصل قاضية كانت أول من تجرأ على فتح ملفات الفساد وتبييض الأموال والتزوير والإختلاس"، معتبرا أنّ "هذا القرار يشكل وصمة في تاريخ القضاء اللبناني، خصوصًا أنّ القرار جاء تزامنًا مع زيارة قضاة أوروبيين إلى لبنان للتحقيق في ملفات سبق للقاضية عون أن فتحتها بحق كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه".

ودعا "الجالية اللبنانية في الإغتراب إلى الوقوف، ورفع الصوت بكل الأشكال المتاحة، تضامنًا مع القاضية عون ورفض الظلم".


يقرأون الآن