جدد الرئيس الأميركي جو بايدن، مطالبته الكونغرس "حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة عالية السعة بعد إطلاق نار جماعي في ولاية تكساس، يوم السبت الماضي، أدى إلى مقتل 8 وإصابة 7 آخرين".
وقال بايدن في بيان: "قام مهاجم يرتدي عتادا تكتيكيا مسلحا بسلاح هجوم من طراز AR-15 بإطلاق النار على أشخاص أبرياء في مركز تسوق، وهذا ليس للمرة الأولى. مثل هذا الهجوم صادم لدرجة يصعب أن يكون مألوفا".
وأضاف: "تظهر تقديرات موثوقة أن أكثر من 14000 مواطن من مواطنينا، فقدوا حياتهم. السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأميركيين هو العنف باستخدام الأسلحة النارية. الكثير من العائلات لديها مقاعد فارغة على موائد العشاء. ولا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في مواجهة هذا الوباء باستهزاء، فالأفكار والصلاة على تويتر ليست كافية".
وطلب بايدن من الكونغرس "العمل بسرعة لإرسال مشروع قانون إليه حول التخزين الآمن للبنادق وتعزيز عمليات التحقق من خلفية الأشخاص الذين يسعون إلى شراء الأسلحة. سأوقع القانون على الفور".
يذكر أن الكونغرس، وصل إلى طريق مسدود في محاولته تمرير حظر الأسلحة الهجومية لأكثر من عقد.
وقد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إجراء عام 2022، لكنه رفض في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، أصدرت 10 ولايات على الأقل حظرا على الأسلحة الهجومية.
هذا، وانتهى حظر الأسلحة الهجومية الذي تفرضه الولايات المتحدة عام 2004. وقد تمّ سنّه في البداية عام 1994 عندما كان بايدن في مجلس الشيوخ.
