إنقسام بين بايدن ومكارثي حول سقف الدين

اتّفق الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكبار المشرعين، أمس الثلاثاء، على إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف إلى كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل 3 أسابيع فقط من إحتمالية تخلف البلاد عن السداد على نحو غير مسبوق.

وبعد نحو ساعة من المحادثات، في المكتب البيضاوي، كلّف بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي وكيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين، مساعديهما، بإجراء مناقشات يومية حول مواطن الاتفاق المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف عن السداد في أول حزيران/يونيو المقبل.

ووصف بايدن، المحادثات بأنها "مثمرة". وبدا أنه قدّم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة بما في ذلك إلقاء "نظرة فاحصة" لأول مرة على استعادة الأموال التي خصّصت للإغاثة خلال جائحة كورونا ولم تُنفق، وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي. ولم يستبعد في نهاية المطاف، العودة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وهو نهج لم يخضع للتجربة، ومن شأنه أن يسعى للإعلان عن أن حد الدين غير دستوري. وقال: "الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي"، لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.

Earlier today I met with Congressional leaders about preventing a first-ever government default.

Here’s how it went. pic.twitter.com/EulxSIEcOk

— President Biden (@POTUS) May 10, 2023

وأضاف بايدن: "هناك الكثير من السياسة والمواقف، سيستمر ذلك لبعض الوقت. تفهّم الحاضرون في الاجتماع، خطر التخلف عن السداد".

ومن المنتظر أن يجتمع بايدن ومكارثي وكبار قادة الكونغرس الآخرين، مرة أخرى يوم الجمعة المقبل.

من جهته، أكد مكارثي على "عدم إحراز تقدم بعد الإجتماع". وقال للصحافيين: "لم أر أي تحرك جديد. بايدن لم يوافق على المحادثات إلى أن أوشك الوقت على النفاد. هذه ليست طريقة للحكم".

وقال مكارثي الذي يتمتع حزبه بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إن مجلسه "لن يوافق على أي إتفاق لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية"، مشيرًا إلى أنه لا يرى حلًا على المدى القصير.

ويدعو بايدن، المشرعين إلى رفع حد الاقتراض الذي فرضته الحكومة الاتحادية ذاتيا من دون شروط. 

وحذر خبراء اقتصاديون من أن فترة طويلة من التخلف عن السداد من الممكن أن تؤدي بالاقتصاد الأميركي إلى حالة من الركود العميق مع إرتفاع معدلات البطالة ومن ثم زعزعة استقرار نظام مالي عالمي يعتمد على السندات الأميركية. ويستعد المستثمرون لمواجهة أثر ذلك.