أفادت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّ "الحكومة الأميركية سجّلت فائض 176 مليار دولار في نيسان/إبريل مع تراجع الإيرادات بشدة من المستويات القياسية المسجلة قبل عامٍ، وذلك مع إقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الإتحادي".
وإنخفض 132 مليار دولار أو 43 % عن مستواه قبل عامٍ والبالغ 308 مليارات، وهو رقم شهري قياسي تاريخي، تحقق بفضل الإنفاق الضخم خلال فترة كوفيد-19 وقوة أداء سوق الأسهم في 2021.
وبلغت الإيرادات في نيسان/إبريل 639 مليار دولار، ثاني أعلى مستوى منذ الإجمالي القياسي البالغ 864 مليارًا في الشهر نفسه من 2022، لكن بإنخفاض 26%.
وتراجعت المصروفات أيضًا 17 % في نيسان/إبريل إلى 462 مليار دولار، لكن من المتوقع أن يرتفع الرقم بعد تعديل المصروفات في ضوء التقويم 9% إلى 535 مليارًا.
وأعلنت وزارة الخزانة "عجزًا قدره 925 مليار دولار، في السبعة شهور الأولى من السنة المالية 2023 بزيادة 157% عن العجز البالغ 360 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي".
رويترز