يدق مستثمرون ومحللون ناقوس الخطر من أن تونس ومصر على شفا أزمة ديون كبرى قد تؤثر على منطقة شمال أفريقيا المضطربة وتضع دول الخليج الثرية أمام خيارات صعبة.
ويواجه البلدان بالفعل تحديات بسبب نقص السلع الأساسية واختلال في الأسواق المالية. كما تشهد تونس أزمة سياسية نجمت عن إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة وقمع المعارضين.
وهناك اعتقاد راسخ منذ فترة طويلة بأن مصر أكبر من أن يُسمح لها بالانهيار فهي أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والأكثر من حيث عدد السكان. لكن لتونس أيضا أهمية كبيرة باعتبارها مهد الربيع العربي ويفترض أنها قصة النجاح الوحيدة في الانتفاضات التي شهدتها المنطقة.
وما زالت تونس يحدوها الأمل في الحصول على دعم طال انتظاره من صندوق النقد الدولي على الرغم من استمرار المخاوف حيال مدى التزامها بأي برنامج في ظل الانقسام السياسي.
وقال مدير أصول الأسواق الناشئة لدى إف.آي.إم بارتنرز مات فوغل"في ضوء السياسات الحالية، علينا أن نتساءل عما إذا كان أي برنامج لصندوق النقد الدولي سيصمد في المراجعة الأولى أو الثانية".
وتدفع تونس واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم، ويعني هذا أن عجز المالية العامة سيظل عند نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات "جيه.بي مورغان". وفي حين يحذر مورغان ستانلي من أن احتياطي النقد الأجنبي لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطيات .
ضغوط في مصر
وتتعرض المالية العامة في مصر لضغوط على الرغم من الاتفاق على برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في كانون الأول/ديسمبر .
وتقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة من مئة في بالمئة. كما فقد الجنيه 50 في المئة بعد خفض قيمته ثلاث مرات في فترة عام تقريبا مما يعني أن مدفوعات الفائدة على الديون وحدها - التي يتم اقتراض جزء كبير منها بالدولار أو اليورو أو الين - ستبتلع أكثر من نصف عوائد الحكومة العام المقبل، وفقا لوكالة فيتش.
وخفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر مجددا يوم الجمعة الماضي.
* عواقب كبيرة
بالنسبة لشركات إدارة الأصول، كان هناك انخفاض مؤلم بنسبة 20 في المئة في قيمة السندات الدولية المصرية التي تقترب من 30 مليار دولار هذا العام.
وتشهد إيرادات قناة السويس وعائدات السياحة تحسنا، لكن يتعين على القاهرة أن تسدد 5.8 مليار دولار من قيمة أصل السندات والفوائد المستحقة عليها في العام المقبل، في الوقت الذي تمثل فيه تلك السندات وزنا بواقع اثنين في المئة في أكثر مؤشرات ديون الأسواق الناشئة متابعة.
رويترز