من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 أيار/ مايو الحالي، كما من المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم حصول أي مرشح على 50٪ من الأصوات، في 28 أيار/مايو.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو في انتخابات محورية تضع 20 عاما قضاها أردوغان في السلطة على المحك، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة شديدة التقارب، وقد تتطلب إجراء جولة ثانية تقام بعد التصويت بأسبوعين.
وتعتبر إنتخابات 2023 على قدر كبير من الأهمية، لأن فوز المعارضة يعني إعادة الإعتبار للتيار العلماني في تركيا من جهة، والعمل على تغيير النظام من رئاسي كما هو الآن، إلى برلماني أي كما كان قبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة.
أما على الصعيد الخارجي، فإن فازت المعارضة، ستعيد النظر بالكثير من العلاقات والمواقف مثل العلاقة مع سوريا وروسيا ومصر، بحيث "تكون أكثر توازنا من السياسة التي يتبعها حاليا أردوغان.
المعارضة تعد أولا، بتصحيح العلاقات مع روسيا لتكون أكثر توازنا، بدل أن تكون تركيا بلداً يدور في الفلك الروسي كما هو حاليا.
ثانيا، تريد إعادة تنشيط المسار مع الإتحاد الأوروبي، الذي ابتعدت عنه تركيا في السنوات الأخيرة بشكل كبير.
ثالثا، لا تريد الخلاف مع قيادة حلف الشمال الاطلسي (الناتو) كما حصل مؤخراً.
رابعا، تريد الإلتقاء مع القيادة السورية، والإنسحاب من شمال سوريا وإعادة اللاجئين خلال سنتين. وإعادة ترميم العلاقات الثنائية.
خامسا، إعادة الإعتبار الى العلمنة في السياسة الخارجية، والوقوف على مسافة حيادية من النزاعات بين الدول الاخرى، وهذا سيكون له "انعكاسات هامة وكبيرة في الداخل وفي الخارج" بحسب ما أوضح لموقع "وردنا" الخبير في الشأن التركي محمد نور الدين.
ويرى حزب "العدالة والتنمية"، بزعامة أردوغان أن حزب الحركة القومية اليميني حليفه الرئيسي.
في المقابل، يُتوقع حسب وكالة "رويترز" أن يحصل تحالف المعارضة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري العلماني و5 أحزاب أخرى، على دعم "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وهو دعم جعله يتفوق في بعض استطلاعات الرأي.
ويتنافس في المعركة الرئاسية كل من: رجب طيب أردوغان، مرشح التحالف الحاكم، وكمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان، مرشح تحالف "آتا" اليميني القومي المعارض. وكان قد أعلن المرشح محرم إنجه عن إنسحابه من السباق الرئاسي، أمس الخميس، بعد نشر معارضين له صورا وتسجيلات تظهره في أوضاع وصفت بالمخلة بالآداب.
ودعا إنجه الناخبين الأتراك إلى "التصويت لصالح حزبه حزب البلد، من أجل دخول البرلمان"، مشيرًا إلى أن انسحابه من السباق الرئاسي كان بسبب "فبركة فيديوهات جنسية غير حقيقية، وملفات فساد مزورة"، مؤكدًا أنه تعرض على مدار 45 يومًا للإبتزاز من شخصيات محسوبة على جماعة "غولن"، وحزب الشعب الجمهوري".
ويأتي هذا الإنسحاب فيما تشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة أي من "تحالف الجمهور" الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو تحالف المعارضة على حسم الأغلبية في الإنتخابات البرلمانية، تماما مثل عدم اليقين من حسم أحدهما الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة.
إذا، المعركة حادة وشرسة وقاسية، والتوقعات، حساسة وغير محسومة لأن الفارق بين المرشحين ضئيل جدًا، وإن كانت المعارضة تنظر بأمل وتفاؤل الى إمكانية أن ينتصر مرشحها، لكن الكلمة النهائية لصناديق الإقتراع. وتشير إحدى استطلاعات الرأي الى ان نصف كتلة الأصوات التي كانت ستصب لـ إنجه، ستصب لمصلحة أوغلو في حين أن حوالي 25 في المئة من الأصوات ستكون لصالح أردوغان، "واذا صدقت هذه الأرقام، سيكون الإنسحاب لمصلحة مرشح المعارضة من دون أن يعني ذلك أن النتيجة ستكون محسومة للمعارضة، لأن المعركة شرسة والأرقام ستكون متقاربة جدا، وربما تتطلب دورة ثانية، وقد تسفر الانتخابات عن مفاجآت" بحسب نور الدين، الذي رأى أن "الفارق في نتائج الإنتخابات سيكون على نقطة وعلى نصف نقطة. الحظوظ متساوية بين المرشحين، وبعض التفاصيل الصغيرة ستلعب دورها".
وزادت فرصة المعارضة لأول مرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذه المرة، نتيجة اصطفاف أكبر أحزاب المعارضة في اتجاه واحد ضد تحالف الجمهور، إضافة إلى مساعي تحالف "الأمة" المعارض لضم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.
وفي السنوات العشر الأولى له في السلطة، تمكن أردوغان وحزبه (حزب العدالة والتنمية) من الحفاظ على قاعدة الناخبين المؤيدة لهما، المكونة أساسا من الأتراك ذوي الدخل المنخفض والمحافظين، عبر تسجيل نمو اقتصادي قوي.
لكن أزمة غلاء المعيشة التي أثارها برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي، على مدار فترة عام ونصف العام حتى الآن، أدت إلى تآكل شعبيته، ليواجه أكبر التحديات الانتخابية في 20 عاما قضاها في السلطة.
وذكرت صحيفة "حرييت" أن "انسحاب محرم إنجه من السباق الرئاسي لن يساعد مرشح المعارضة الوحيد أوغلو، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيفوز بالجولة الأولى"، لافتة إلى أنه "بحسب استطلاعات الرأي، تجاوز أردوغان نسبة 50 في المئة، وستنتهي الإنتخابات في الجولة الأولى، وسيفوز أردوغان".
واتّهم أوغلو، المنافس الرئيسي لأردوغان، روسيا بالمسؤولية عن نشر محتوى زائف على وسائل التواصل الإجتماعي على الإنترنت قبل التصويت الذي سيجري بعد غد الأحد. ولم يحدد المحتوى الذي يشير إليه. وتظهر بعض استطلاعات الرأي تقدم أوغلو بفارق ضئيل على أردوغان.
وقال أوغلو على "تويتر" مساء أمس الخميس باللغتين التركية والروسية: "إن أردتم استمرار صداقتنا بعد 15أيار/ مايو، فارفعوا أيديكم عن الدولة التركية. ما زلنا نفضل التعاون والصداقة". الأمر الذي نفاه الكرملن "بشدة".
مع العلم أن علاقات وثيقة تربط موسكو وأنقرة، إذ أن روسيا هي أكبر موردي الطاقة إلى تركيا، ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع أردوغان بشكل متكرر حول عدد من القضايا منها الطاقة والحرب في أوكرانيا وفي سوريا.
وخلال الحملة الإنتخابية المحتدمة قبل التصويت المقرر بعد غد الاحد، شكت شخصيات سياسية من أنصار كل من أردوغان وأوغلو من إطلاق اتهامات عبر الإنترنت، تشمل نشر مقاطع فيديو وصور.
نبذة عن حياة أردوغان وأوغلو
– الرئيس أردوغان
صعد أردوغان (69 عاما) إلى السلطة قبل 20 عاما بينما كانت تركيا تشهد فجرا جديدا، بعد فترة خيّم عليها ظلام التضخم، ووعد بحكومة رشيدة تحل مكان الائتلاف المتهم بسوء الإدارة في ذلك الوقت. وفي أوج نجاح أردوغان تمتعت تركيا بازدهار اقتصادي طال مداه، وارتفعت خلاله مستويات معيشة سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة. وفاز أردوغان - الأكثر بقاء في السلطة في تركيا - في أكثر من 10 انتخابات، ونجا من محاولة انقلاب عام 2016، ورسم مسارا للبلاد في إطار رؤيته لمجتمع متدين ومحافظ له كلمة على المستوى الإقليمي، حتى أن المنتقدين يقولون إنه استغل القضاء لقمع المعارضة.
وخلال الحملة الانتخابية، يسعى أردوغان إلى استقطاب الناخبين بالترويج لمشروعات ضخمة في البنية التحتية والبناء، واستعراض الإنجازات الصناعية في تركيا، والتحذير من الفوضى في الحكومة في حالة فوز المعارضة.
- زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو
اختار كليجدار أوغلو (74 عاما)، تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب. ولم يتمكن من سد الفجوة بين حزبه وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات منذ أن تزعم حزب الشعب الجمهوري المنتمي ليسار الوسط في عام 2010. وحصل الموظف الحكومي السابق كليجدار أوغلو على مقعد في البرلمان عام 2002 ضمن نواب حزب الشعب الجمهوري.
وقدم أوغلو، وعودا بالازدهار الاقتصادي، وباحترام أكبر لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
