تعهّد تحالف المعارضة التركي، بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا فاز في إنتخابات اليوم الأحد، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتشديد النقدي وإحداث تحولٍ كبيرٍ في السياسة الخارجية للبلاد.
تفاصيل خطة المعارضة
الوعد الرئيسي للمعارضة، هو العودة إلى النظام البرلماني الذي يعتبر أنّ "التحالف سيكون أقوى من النّظام المعمول به قبل التحول في العام 2018 إلى النظام الرئاسي الحالي. وسيتمّ إعادة منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه أردوغان من خلال إستفتاء العام 2017، وسيكون دور الرئاسة محايدًا بلا مسؤولية سياسية. كما سيتمّ إلغاء حق الرئيس في نقض التشريعات وإصدار المراسيم. وسيقطع الرئيس علاقاته مع أي حزبٍ سياسيٍ وسيخدم لفترة ولايةٍ واحدةٍ فقط مدتها 7 سنوات وبعد ذلك سيُمنع من النشاط السياسي. وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة التراجع عن الإتفاقات الدولية كما سيتمتّع بسلطةٍ أكبر في التخطيط لميزانية الحكومة. وفي مجال الإدارة العامة، ستُلغى المجالس والمكاتب التابعة للرئاسة وستُحول مهامها إلى الوزارات ذات الصلة.
خطط إقتصاديّة
وعد تحالف الأمة، بخفض التّضخم الذي بلغ 44% في نيسان/إبريل إلى خانة الآحاد في غضون عامين وإستعادة إستقرار الليرة التي فقدت 80 % من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس المنصرمة. وسيضمن التّحالف إستقلالية البنك المركزي وسيتراجع عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء بإختيار محافظه.
وسيعدّ تشريعًا يسمح للبرلمان بإقرار قوانين بشأن مهمة البنك المركزي وإستقلاله التشغيلي وتعييناته رفيعة المستوى. وستنتهي السياسات التي تتدخل في سعر الصرف المتغير بما في ذلك مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من إنخفاض قيمة العملة. وتعهّد التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة وعدد السّيارات التي يستخدمها الموظفون وبيع بعض المباني الحكومية.
وستتم إعادة النظر في جميع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيراجع التحالف مشروع محطة "أكويو" النووية التي تملكها كيانات حكومية روسية وسيعيد التفاوض على عقود الغاز الطبيعي، مما يقلل من مخاطر الإعتماد على دول معينة لواردات الغاز.
السياسة الخارجية
وعد التحالف بأنّه "سيعمل على إستكمال عملية الحصول على العضوية الكاملة في الإتحاد الأوروبي. وسيقيم علاقات مع الولايات المتحدة بحيث تستند إلى الثقة المتبادلة وعودة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35. وستحافظ تركيا على العلاقات مع روسيا، على أساس أنّ كلا الطرفين متساويان وسيجري تعزيزها من خلال الحوار المتوازن والبناء".
الإصلاحات القانونية
تعهّدت أحزاب المعارضة الستة، بضمان إستقلال القضاء الذي يقول منتقدون إنّ "أردوغان وحلفاءه يستخدمونه لقمع المعارضة وهو إتهام نفته الحكومة".
وسيؤخذ في الإعتبار، إستعداد القضاة للإلتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند تقييم الترقيات.
وسيتم إلزام القضاة وممثلي الإدّعاء العام الذين يتسببون في إنتهاكاتٍ حقوقيةٍ، تؤدي إلى تغريم تركيا في المحكمتين بدفع الغرامة. وستتّخذ تدابير لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين. وسيتم إصلاح مجلس القضاة وممثلي الإدّعاء العام وتقسيمه إلى كيانين لمزيدٍ من المحاسبة والشفافية.
كما سيتمّ إصلاح البنية والعمليات الإنتخابية في المحاكم العليا، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة. وسيضمن التحالف أن يكون الإحتجاز لحين المحاكمة هو الإستثناء.
رويترز