رفضت الحكومة العسكرية المؤقتة في مالي، تقريرًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول إتهامات لجنودها ومسلحين أجانب مجهولين بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص العام الماضي.
وصدر التقرير يوم الجمعة، بعد تحقيق استمر شهورًا في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه أسوأ الفظائع في صراع مستمر منذ عشر سنوات بين جماعات إسلامية والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، في بيان، أمس السبت "تندد الحكومة الانتقالية بشدة بهذا التقرير المتحيز الذي يستند إلى رواية وهمية ولا يستوفي المعايير الدولية المعمول بها"، مضيفًا أن الحكومة "تجري تحقيقًا في الإنتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال العملية"، لكنه كرر تصريحات سابقة بأن "القتلى كانوا مسلحين من الجماعات الإسلامية لا من المدنيين".
وأشار إلى أنه "لم يلق أي مدني من مورا حتفه خلال العملية العسكرية. كان القتلى فقط من المقاتلين الإرهابيين وتم تسليم جميع من ألقي القبض عليهم لقوات الدرك"، مؤكدا التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن التقرير "يستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود، وكذلك تقارير للطب الشرعي وصور التقطتها الأقمار الصناعية. وأضاف أن سلطات مالي "رفضت طلبات فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة للوصول إلى قرية مورا نفسها".
وأوضح مايغا أن السلطات فتحت تحقيقًا قضائيًا في بعثة تقصي الحقائق بتهمة عدم طلب إذن من السلطات قبل الحصول على صور بالأقمار الصناعية لمورا، وهو ما يصل إلى كونه "مناورة سرية تستهدف الأمن القومي لمالي".
ولفت التقرير إلى أن جنودًا ماليين ومقاتلين أجانب وصلوا بالطائرات الهليكوبتر إلى قرية مورا في 27 آذار/ مارس 2022 وفتحوا النار على السكان أثناء محاولتهم الفرار. وعلى مدار الأيام التالية، قُتل مئات آخرون من المدنيين بالرصاص وأُلقيت جثثهم في خنادق.
رويترز