أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأثنين، أنّ مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعًا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم الى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول.
1-صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) May 15, 2023
تعلن المديرية العامة للأمن العام ان مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية.
أما في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، "يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023".
كما شدّدت المديرية العامة للأمن العام، "على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى إتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه".
من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والإستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن "بعض المواطنين ينظمون تعهّدات "صُوَريّة" بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وطالبت المديرية العامة للأمن العام من المواطنين التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم.