تبخرت آمال المستثمرين بحدوث انتعاش في الأسواق التركية، أمس الاثنين، بعد أداء رجب طيب أردوغان القوي في الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد.
فقد حقق أردوغان، الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة والميال للصدام والمواجهة، نتيجة أفضل من المتوقع في هذه الجولة، مما يمنحه تقدما مريحًا في الجولة الثانية يوم 28 أيار/ مايو، ويُسكت الحديث عن نهاية سنوات بلغ فيها التضخم ذرى قياسية وعصفت بها أزمات العملة المتكررة.
وفي معرض تعليقه على فرص فوز كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان، وبالتالي حدوث تغيير جاد في السياسات الإقتصادية، قال كيران كيرتس رئيس ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة لدى أبردن "الأمل مات".
وأضاف أن من المرجح للغاية أن يتحول مؤيدو المرشح القومي سنان أوغان، الذي حلّ في المركز الثالث، لدعم أردوغان في جولة الإعادة، الأمر الذي "يعني أن أردوغان سيعود".
ورأى كيرتس أنه "لقد عدنا أدراجنا، وهذا يعني أن احتياطيات العملات الأجنبية ستستمر في التراجع إلى أن يكون لدينا مجموعة من السياسات الإقتصادية المنطقية".
ومع ذلك، يرى آخرون جانبًا إيجابيًا في ذلك، إذ بات من غير المحتمل التشكيك في نتائج الانتخابات وحدوث اضطرابات مدنية محتملة. غير أن السؤال الكبير الذي يطل برأسه الآن يتعلق بمصير السياسات الاقتصادية التي أصبحت غير تقليدية على نحو متزايد في عهد أردوغان.
وجاء ردّ الفعل الأولي للسوق على نتائج الإنتخابات "عنيفًا"، أمس الإثنين، فالليرة التركية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهرين بينما كان التراجع أشد في أسهم البنوك والسندات الحكومية بالعملة الصعبة.
يقول المحللون إن الليرة تُدار بإحكام حاليًا، بعد أن خسرت نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فيما راح مديرو صناديق الأموال الدولية يبيعون السندات المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم من الأسهم.
ورجحت رئيسة ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى بارينغز، أوموتوند لاوال، "أن تكون السنوات الخمس المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لتركيا"، مشيرةً إلى الإنقسامات داخل المجتمع وخطر المزيد من التقلبات على الليرة.
وأضافت "هناك خطر يتمثل في أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات مثل تقييد معاملات النقد الأجنبي للأفراد أو الشركات أثناء محاولتها السيطرة على سعر الصرف، مما سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للشركات".
رويترز