بعد تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الإدعاء الفرنسي إتهامات أولية له بالإحتيال وغسل الأموال، أصدرت القاضية الفرنسية "أود بوروزي" مذكرة توقيف دولية بحقه.
رد سلامة
وفي أول رد بعد صدور الحكم، صدر بيان عن سلامة رأى فيه أن ما جرى ليس سوى "العدالة بمكيالين، و"ما صدر عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي يشكل خرقا لأبسط القوانين، كونها لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك، وبالتالي هذا القرار يشكل مخالفة واضحة للقوانين".مؤكداً انه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشّكل مخالفة واضحة للقوانين.
وتساءل: "هل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟".
وتابع: "أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن القاضية الفرنسية أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة من دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لهاء وهذا ما يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".
وختم: "في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستال كريديت (والذي هو ملف لا أساس له ظل راكداً ولم يحرك ساكنا لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة".
لم يغادر بيروت
وفي حديث لـ"رويترز"، قال مصدران مطلعان على خطط سفر سلامة، إن "حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت".
وأشار مصدر قضائي رفيع المستوى، إلى أن "القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الإستدعاء، لأنه كان موجهًا إلى سلامة في البنك المركزي، وكان غير موجود لإستلامه".
وبدوره، لفت مصدر قضائي آخر إلى أن محامي دفاع سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، قدموا اعتراضًا أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه، في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، للإشتباه في إستيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
