كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية، أن ممثلي الإدعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنهم يعتزمون توجيه إتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال، تستند جزئيًا إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، على سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة، إنها تظهر كيف زادت مدخرات حاكم المصرف المركزي من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار، بحلول عام 2019 لأنه "قام برسملة الفوائد".
لكن وفقًا للوثائق المقدمة لمحكمة فرنسية، خلص محققون فرنسيون إلى أن، كشوف الحسابات المصرفية كانت مزورة.
وقال ممثلو الإدعاء الفرنسي في الوثائق القضائية، إن سلامة "إستخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك الموارد.. قدمها رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني اللبناني مروان خير الدين، لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع".
وجاء في الوثائق، أن ممثلي الإدعاء الفرنسي، كتبوا بعد إستجواب سلامة في بيروت قائلين "رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والإستثمارات المختلفة، التي مكنته من زيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة".