بعد سلامة.. القضاء الفرنسي يدّعي على مروان خير الدين

 قال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس أمس الجمعة، إن رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني اللبناني مروان خير الدين، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال.

وأضاف المتحدث أن المصرفي خير الدين، كان في فرنسا في 24 آذار/مارس عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لكنه لم يُحتجز بل تلقى أمرا بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.

ومع وضع خيرالدين رهن التحقيق الرسمي، يكون ذلك أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة. التهم التي ينفيها سلامة، ويقول إنه يُقدَم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019.

وبحسب وكالة رويترز، فإن خير الدين لم يردّ على اتصالاتها الهاتفية ولا على الرسائل النصية.

ووفقا لمصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، فإنه يُشتبه بأن خير الدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك الموارد.

شاهد أم متهم؟ 

محامي سلامة، بيير أوليفييه سور، أحجم عن التعليق على اتهامات تواطؤ خير الدين مع حاكم مصرف لبنان. ولم يرد البنك اللبناني على رسالة لطلب تعقيب.

وكان المدعون الفرنسيون، قد استدعوا سلامة إلى جلسة تعقد في باريس في 16 أيار/مايو القادم، وفقا لما قاله محاميه لكنهم لم يعلنوا الاشتباه فيه رسميا.

وقال سور في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة لوجود قيود على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية. وأشار في حديث لرويترز أنه من المحتمل الطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية.

وذكر المحامي أن ممثلي الادعاء الفرنسيين استدعوا موكله بهدف إعلانه مشتبها به رسميا، لكنهم مع ذلك جاءوا إلى بيروت في آذار/مارس واستجوبوه "كمجرد شاهد". وبرأي سور، فإنه لو كان المدعون الفرنسيون يشتبهون بارتكاب سلامة مخالفة لما استمعوا لأقواله كشاهد، وأضاف أن سماعهم له تسبب في "فجوة لا يمكن تجاوزها".

من 15 مليون دولار الى 150 مليون دولار!

وفي كانون الثاني/ يناير استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون كانوا في زيارة لبيروت خير الدين وسألوه عن حسابات في بنك الموارد تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة وفقا لمصادر مطلعة على الاستجواب.

وتظهر بيانات كشف حساب اطلعت عليها رويترز، كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.

وقال مصدر قضائي لبناني اليوم السبت إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال.

ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال قائلا إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.