ذكرت ثلاثة مصادر إنه جرى استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيروت اليوم الخميس بمشاركة محققين أوروبيين في إطار تحقيقات تتعلق بما إذا كان قد اختلس مبالغ ضخمة من الأموال العامة.
وأفاد مسؤول قضائي بأن سلامة (72 عاما)، الذي تنتهي فترة توليه المنصب هذا الصيف بعد 30 عاما قضاها على رأس مصرف لبنان، خضع للاستجواب لما يقرب من ست ساعات من جانب قاض لبناني نقل أسئلة طرحها مسؤولون فرنسيون وألمان.
وقال المسؤول إن سلامة أجاب "بهدوء" على أسئلة حول فوري أسوسييتس، وهي شركة يملكها أخوه وتلقت عمولات من المصرف المركزي.
وتشتبه جهات ادعاء أوروبية، والتي لم توجه اتهامات رسمية بعد، في أن البنك المركزي جمع هذه العمولات في صورة رسوم من مشتري السندات ثم حول الأموال إلى فوري.
وقال المسؤول القضائي ومصدر آخر مطلع على الإجراءات أن سلامة حضر اليوم من دون محام وإن من المقرر عقد جلسة استماع ثانية غدا الجمعة.
ويخضع سلامة وشقيقه رجا لتحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل أموال في الخارج.
وينفي الاثنان ارتكاب أي مخالفات. ويقول حاكم مصرف لبنان إن الاتهامات جزء من محاولة لجعله كبش فداء وتحميله المسؤولية عن الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ 2019.
ومن المقرر أن يمثل رجا أمام قاض لبناني غدا الجمعة بحضور محققين أوروبيين أيضا لكن لم يتضح ما إذا كانت جلسته ستؤجل نظرا لاستمرار جلسة شقيقه.
وشوهدت قافلة من السيارات السوداء تغادر قصر العدل بعد جلسة اليوم. ولم يُشاهد أي محتج على الرغم من المظاهرات التي خرجت عند مصرف لبنان في الأشهر الماضية ضد سلامة وسياساته.
وتمتع سلامة على مدى عقود بدعم قوي من النخب السياسية ورجال الأعمال في لبنان إذ كان يوفر التمويل لدولة ينتشر فيها الفساد وينفذ سياسات حققت أرباحا طائلة للبنوك التجارية.
لكنه يواجه تدقيقا متزايدا منذ الأزمة المالية في عام 2019 الناتجة عن إهدار المال والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب كبار المسؤولين على مدى عقود.
وحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا العاشرة من صباح الغد الجمعة، موعداً لإستكمال التحقيق مع سلامة، الذي لم يحضر معه محامياً.
واتخذ لبنان خطوات كذلك لتجميد أصول الشقيقين في إطار تحقيق منفصل يتعلق برياض.
وقال ممثلو ادعاء في ألمانيا العام الماضي إن سلامة مشتبه به في قضية أدت إلى تجميد نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في الخارج.
وقالت مصادر سياسية طلبت عدم نشر هويتها نظرا لحساسية الموضوع إن حلفاء سلامة اعتبروه عبئا وبدأوا ينأون بأنفسهم عنه بعد تزايد وتيرة التحقيقات.
