انتقد المكتب السياسي لحزب الكتائب، الذي انعقد برئاسة النائب سامي الجميّل، التواطؤ الذي حصل في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما يضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط. وأبدى المكتب أسفه لـ"وضع اليد على البلد من قبل حزب الله، ولاسيما لجهة القرارات الأساسية".
وناشد إعادة لبنان إلى خارطة العالم والمنطقة، وعدم عزله تلافيا لانهياره، مشيرا الى ضرورة أن يكون للبنانيين "مجلس نواب يترجم تطلعاتهم التي عبّروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوضوا بموجبها النواب السهر على أن يكون بلدهم حراً، سيداً ومتحرراً من أي وصاية وأن يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه".
وأضاف: "إن حزب الكتائب يعتبر أن ملاحقة سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع أصحاب النفوذ وكانت السبب الأساسي في تبديد جنى عمره ورزق عياله".
ودعا المكتب السياسي السلطات القضائية اللبنانية في أن "تتحمل مسؤولياتها وتمتثل للقوانين فوراً وتتوقف عن عرقلة سير العدالة".
