رأى صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية لدفع عجلة النمو، لما يتجاوز الإثنين إلى الثلاثة في المئة التي سجّلها في المتوسط خلال السنوات الماضية، حتى يتمكن البلاد من توفير المزيد من فرص العمل للحدّ من ارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح رون فان رودن، المسؤول في صندوق النقد الدولي، للصحافيين، أنه "في ظل بقاء معدلات البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير المزيد من فرص العمل"، مشيرًا إلى أن "هناك حاجة لتعزيز النمو للمساعدة في خلق فرص عمل لتقليل معدل البطالة، الذي يبلغ حاليًا نحو 22.9 في المئة".
ولفت إلى أن "التوقعات بتحقيق نمو بواقع 2.6 في المئة هذا العام ما زالت غير كافية لتحسين مستويات المعيشة، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 11 مليون نسمة، ويشهد نموًا سكانيًا سنويًا بنحو اثنين في المئة".
وقال المسؤول، في ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج البلاد المدعوم من الصندوق، إن "الأردن يسير بثبات على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف الرئيسية للبرنامج من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلي".
واعتبر أن "استقرار الإقتصاد الكلي في الأردن، ساعده في الحصول على معدلات فائدة أفضل في أسواق رأس المال مقارنة بدول أخرى عندما أصدر سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار"، وقال: "الأردن قصة نجاح لأنهم طبقوا بثبات سياسة إقتصادية كلية وسياسة مالية وسياسة نقدية حصيفة".
وأكد فان رودن أن "التضخم في طريقه للإنخفاض إلى 2.7 في المئة في 2023 مقابل 3.8 في المئة في توقعات سابقة بفضل سياسة نقدية صارمة ساعدت على كبح الضغوط التضخمية العالمية".
وأعلن صندوق النقد في بيان، أمس الأربعاء، عن توصله لإتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بمقتضى برنامج التسهيل الممدّد.
رويترز