"لأنها تشكل خطرا أمنيا" المحكمة العليا في بريطانيا ترفض طلب امرأة من تنظيم داعش بالعودة لتطعن في إسقاط جنسيتها

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية  اليوم عن رئيس المحكمة العليا القاضي روبرت ريد في نص القرار "استئناف السيدة بيغوم لقرار منعها من الدخول مرفوض".

وأوضحت الوكالة أن قرار القضاة الخمسة في المحكمة العليا جاء بالاجماع في قضية بيغوم التي باتت معاركها القضائية تعد اختبارا لتعامل الدول مع مواطنيها الذين التحقوا بالجهاديين.

ونوه  القضاة أن حق بيغوم في محاكمة عادلة لا يتفوق على اعتبارات اخرى مثل سلامة الناس وبأن قرار منعها من العودة يجب أن يبقى مطبقا حتى يمكنها أن تشارك "من دون تعريض سلامة الناس للخطر".

وأضافوا "هذا ليس الحل الأمثل، إذ إنه من غير المعروف كم سيستغرق الوقت ليصبح ذلك ممكنا. لكن ليس هناك حل مثالي لمعضلة مثل هذه".

وكانت  شميمة بيغوم البالغة الآن ٢١ عاما غادرت لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم “داعش”.

في 2019 قالت بيغوم لصحيفة التايمز البريطانية إنها غير نادمة على ذهابها إلى سوريا، وبأنها لم "تنزعج" من مشاهدة رأس مقطوعة ملقاة في النفايات.

وذكرت  بيغوم إنها تزوجت هولنديا اعتنق الإسلام فور وصولها المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. ووُجدت حاملا في شهرها التاسع في مخيم للاجئين في سوريا في شباط/فبراير 2019.

وتتواجد حاليا في مخيم في ظروف مزرية، فيما يقبع زوجها كما يعتقد، في سجن في سوريا.

ومات الرضيع بعد أسابيع من ولادته كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا في مناطق التنظيم المتطرف

وأسقط وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد الجنسية عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وسط حملة تنديد بها قادتها صحف يمينية

وجُردت بيغوم (21 عاما) المحتجزة في معسكر اعتقال في سوريا، من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

وأعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني عن ترحيب بوريس جونسون بقرار المحكمة العليا، وأضاف: “نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بالإجماع. كما قلنا سابقا، فإن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على أمننا القومي، والقرارات الخاصة بتجريد الأفراد من جنسيتهم لا تتخذ باستخفاف”.

يشار إلى أن مئات المواطنين من الدول الأوروبية غادروها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش”، وأنجبوا أطفالا، حيث قتل عدد كبير منهم وبقي آخرون في مخيمات تقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد” شرق سوريا، حيث ترفض عدد من هذه الدول عودة هؤلاء بذريعة تهديد أمنهم القومي.

ورغم أن بريطانيا منعت عودتها، إلا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية قبلت إعادة مواطنيها المتهمين بالالتحاق بالتنظيم المتطرف في الخارج. والبعض منهم وجهت لهم اتهامات في بلدناهم.