أعلن رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "بداية مرحلة طويلة للاقتصاص من المذنبين ومن سارقي أموال الناس"، وقال: "بصدور مذكرة التوقيف انطلقت شرارة تحرير لبنان من الفساد".
وأشار باسيل، في مقابلة مع إذاعة "مونت كارلو" الدولية، من باريس، إلى أننا "نعيش في زمن عدم محاسبة المرتكبين، ونعتبر أن هذا الأمر انتهى"، لافةً إلى أن "لبنان بأجهزته القضائية والأمنية والسياسية تشكل منظومة متكاملة تحمي حاكم مصرف لبنان وهو يحميها ويتبادلون الخدمات، وهذا العجز دفع بالقضاء الفرنسي إلى التحرّك".
وعن التجديد لسلامة، قال: "وضحنا الأمر عدّة مرّات والتجديد لسلامة يحتاج الى ثلاثة عناصر لم تكن متوفرة، أولها أننا لا نملك أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء ووزير المال ورئيس الحكومة لم يكونا معنا في مسألة عدم التجديد".
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، رأى أنه "انطلاقًا مما حصل مع سلامة، فإن الأهم هو المشروع الإصلاحي ولا نستطيع القيام به بنفس الفاسدين الذين يمنعون الاصلاحات"، مضيفًا: "برأينا التوافق هو سيّد الموقف الذي يحكم الإستحقاق الرئاسي، ولكن على شخص يستطيع إخراجنا من أزمتنا".
وختم: "الموضوع ليس بالاسم، والحل لا يكون بفرض شخص على آخر. ومن يحكم وحيدًا ولا يملك الأغلبية النيابية ولا الاكثرية المطلوبة سيفشل، ونحن محكومون بالتوافق ولكن على قاعدة الشخص الذي يقوم بالإصلاحات البنوية للمالية العامة والإقتصاد والمؤسسات والقطاع المصرفي".
