رأى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن "التيار الوطني الحرّ" يواظب كعادته، "على إطلاق البالونات الإعلامية، لتحويل الأنظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور "التيار" التعطيلي في هذا الصدد، اضافة إلى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وفي هذا الإطار، نفى المكتب الإعلامي "مزاعم "الوطني الحرّ"، أن رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الأموال في الأساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع، علمًا أن وزراء "التيار" يشاركون بفاعلية في الإجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالإعتبارات الدولية والعربية".
وأضاف البيان: "أما محاولة النفاذ الى هذا الملف للنيل من الحكومة أو لإشاعة أجواء تصعيدية وتحريضية فهو أمر لن بجدي نفعًا، والأجدى، بدل إطلاق الإتهامات الباطلة، أن يتعاون الجميع مع الحكومة سعيًا للتوصل الى حلّ بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علمًا أن المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية، لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء "لتيار".
كما لا تفوتنا الاشارة هنا الى ان كل الخطوات الاستعراضية التي قام بها "التيار" سابقًا والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد اطار الضخ الاعلامي، ليس الا".
وتابع: "كما أن زعم "التيار الوطني الحر" أن رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان مجرد افتراء لا يمت إلى الواقع بصلة، خصوصًا وأن "التيار" الذي يتولى فعليًا مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني احادي".
وعن حديث "التيار الوطني الحر" عن دور رئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليًا، أكد المكتب الإعلامي أن هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، "لأن ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الإبقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار إنتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى "التيار" هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، أم نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان "التيار" شريكًا اساسيًا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ينبغي تاليًا، إذا كان سيتم اعتماد "منطق" التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير "قيادة التيار" بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم".
وختم البيان: "إن القانون ينص على إجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل أن يعطينا رأيًا قانونيًا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافًا لما أدلى به في اللقاء التشاوري الأخير، بدل أن بكتفي "التيار" ببيانات إنشائية وقنابل إعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذرّ الرماد في العيون".
