أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان، حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بيانا أشارت فيه أنه "بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت أخيرا بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان".
وأضاف البيان: "سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024. وتبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه".
