بايدن: إتفاق سقف الدين يحمي إنتعاشنا الإقتصادي التاريخي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، أنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، مشيرا الى أن "الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت".

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي، تمّ التوصل له مساء السبت: "هذا الاتفاق نبأ طيّب للشعب الأميركي. يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس".

جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب. ولا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية أنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.

وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان، بالاتفاق، ودعا مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة لإقراره "دون تأخير لا داعي له".

لكن أعضاء في تكتل الحرية الجمهوري المتشدد في مجلس النواب، قالوا إنهم سيحاولون منع الموافقة على الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء.

وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في التكتل في تغريدة أمس الأحد: "سنحاول".

ورفض مكارثي تهديدات المعارضين داخل حزبه، قائلًا إن "أكثر من 95 في المئة" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين "متحمسون للغاية" بشأن الاتفاق.

وقال حكيم غيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي.بي.إس) تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.

ويعلّق الاتفاق سقف الدين حتى أول كانون الثاني/ يناير 2025 ويحدد حدًّا أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأميركيين.

ووفقًا لنص الاتفاق، سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها واحد في المئة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.