ذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تعليقا على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي لعدم حضوره الجلسة المقررة غدا، أن "ميقاتي يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا الوزير إلى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الإعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزارء".
وقال في بيان، إن "ميقاتي يعتبر أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء".
وتابع المكتب إنه "في السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة" في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة".
ولفت إلى أن "ما استوقف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قوله بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها ميقاتي غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه".
وفي السياق ذاته، أضاف المكتب: "ميقاتي أكد بأن موقف الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية".
وزير العدل: فليتحمّل المعرقلون عواقب فعلتهم
وبالمقابل اشار وزير العدل، خلافاً لما تم الاعلان عنه في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، إلى أنه "يهم الإعلان عن السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقررة غداً وذلك بعد تلقيه اتصالاً من رئيس الحكومة أبلغه فيه بأنه قرر تأجيل الجلسة لدراسة السيَر الذاتية للمحاميَّين الدوليَّين إمانويل داوود وباسكال بوڤية التي ارسلها الوزير اليوم الى رئاسة الحكومة".
واضاف في بيان: "أمّا بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحفي فيهُم وزير العدل التاكيد ان جميع ما تم سرده في المؤتمر موثّق بالمستندات والسيَر الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه".
وأوضح الخوري أنه "بخصوص المادة التاسعة من النطام الداخلي لرئاسة الحكومة وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل ولا يمكن للمرسوم ان يخالف دستور".
وأكد، أن "المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالي السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين ويرفض مطلقاً أية مزايدات إعلامية في هذا المجال"، مستغرباً الكلام الصادر عن "لسان ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية".
وأصر الخوري، أنه "إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية، فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيَّين"، وأكد تمسكه "بموقفه وهو لم ولن يقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمل من يخطط لإلغائها عواقب فعلته".